در انتظار آغوشی گرم ...
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۹۱۶
دست نوازش پدر و مادر برای هر کودک مانند درخشیدن خورشید پس از شبی طولانی است و چه بسا کودکانی که تنها با رویای شیرین آغوش مادر و پدر به خواب می‌روند و منتظرند که دست پر مهر پدر و مادر را محکم بفشارند، از طرفی نیز زوج‌هایی هستند که آرزوی داشتن کودکی را دارند تا گذران عمر را در کنار او تجربه کنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فرزند به خانه و خانواده رنگ و بویی بی‌مانند می‌بخشد و غبار سیاهی، ناامیدی، خستگی و بی‌انگیزه بودن را از دل‌ها می‌زداید، زنان و مردانی در حسرت شنیدن آوای «مادر» و «پدر» از زبان کودکی هستند، تا به زندگی‌شان گرما ببخشد، اما دلایل بسیاری مانع رسیدن به این خواسته شده است؛ در این میان کودکانی نیز چشم به راه رسیدن پدر و مادرهایی هستند تا برای همیشه با آنها به خانه بروند و معنای واقعی خانواده را تجربه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرزندخواندگی یکی از راه حل‌هایی است که با وجود روند طولانی و درگیری‌های احساسی، خانواده‌هایی که فرزند ندارند را به شنیدن آوای دل‌انگیز «مادر» و «پدر» می‌رساند و پشتوانه‌ای برای کودکانی می‌شود که در حسرت داشتن خانواده واقعی چشم به در دوخته‌اند.
به گفته سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۳۰۰ خانواده از طریق فرزندخواندگی یا حکم امین موقت صاحب فرزند شدند که از این تعداد، ۲۰۷۵ خانواده بدون فرزند (اولویت اول)، ۴۶ بانوی مجرد (اولویت دوم) و سایر خانواده‌های دارای فرزند (اولویت سوم) بوده‌اند و با توجه به آمارهای ثبت شده، میزان فرزندخواندگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد حدود پنج درصدی همراه بوده است.
هدیه‌ای گرانبها به نام ارغوانخبرنگار ایمنا پای صحبت بانویی جوان نشسته که شوق به هنگام شنیدن «مادر» از فرزندش به خوبی در چشمانش آشکار است؛ این مادر ۳۷ ساله از سخت‌ترین لحظات انتظار خود این چنین روایت می‌کند: با وجود مشکلات متعدد که در نهایت به ناباروری ختم شد، مادر بودن برای من و پدر بودن برای همسرم سعید پس از گذشت چهار سال زندگی مشترک به حسرت تبدیل شده بود، چون تمام راه‌های موجود را امتحان کرده بودیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده بود.
وی ادامه می‌دهد: با شنیدن جواب‌های متعدد منفی بارداری، آینده خانواده دو نفره من و سعید در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود؛ از سویی سنگینی غم نداشتن فرزند را تحمل می‌کردم و از سویی دیگر صحبت‌های اطرافیان آزارم می‌داد و تنها روزنه امید خروج از این وضعیت، به فرزندخواندگی گرفتن کودکی بود تا او در آغوش من آرام گیرد و من هم طعم مادری را بچشم.
این بانوی جوان می‌گوید: با توافق من و همسرم، برای به فرزندخواندگی گرفتن کودک به بهزیستی مراجعه کردیم، اما طولانی بودن مدت زمان انتظار بر آشفتگی‌های ما افزوده و پس از گذشت یک و نیم تا دو سال از پیگیری‌های خود برای به فرزندخواندگی گرفتن کودکی از بهزیستی، تنها روزنه امید برای داشتن فرزند برای ما بسته شده بود، در کنار پیگیری‌های خود از سازمان بهزیستی درمان را نیز ادامه می‌دادیم و پس از چندین بار تجربه عمل آی‌وی‌اف، هدیه‌ای گرانبها به نام ارغوان پای در زندگی ما گذاشت، با حضور ارغوان در خانواده، تنش‌های ایجاد شده بین من و همسرم رفع و زندگی ما شاداب‌تر شد، اما باز هم تلاش کردیم تا کودکی را به فرزندخواندگی بپذیریم و با طی کردن مراحل قانونی حالا محمد هم به خانواده ما اضافه شده و جمع خانواده چهار نفره خود را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم.
سیما دختری هفت ساله است که از نوزادی به فرزندخواندگی گرفته شده و در آغوش پر مهر یزدان و فاطمه رشد کرده است، یزدان درباره تجربه داشتن فرزندخوانده به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: وجود فرزند انگیزه‌ای برای روبه‌رویی با غول مشکلات زندگی و ادامه مسیر پر پیچ و خم غیرقابل پیش‌بینی است.
وی ادامه می‌دهد: از زمانی که من و فاطمه متوجه شدیم توان بچه‌دار شدن نداریم، برای به سرپرستی گرفتن نوزاد از بهزیستی اقدام کردیم و به لطف خدا با گذشت حدود سه سال موفق به داشتن دختری زیبا و مهربان در آغوش خانواده خود شدیم، روزهای انتظار غیر قابل وصف است، روزهایی که با شوق اتاق سیما را آماده و هر شب قصه‌های کودکانه را مرور کردیم تا او کم و کاستی را حس نکند.
یزدان می‌گوید: مسیر به سرپرستی گرفتن فرزندخوانده از بهزیستی چالش‌های بسیاری دارد که مهم‌ترین آن طولانی بودن مدت زمان انتظار است، اما چالش فرهنگی اصلی که در جامعه احساس می‌شود، وجود تفکرات قدیمی و اصرار برای داشتن فرزند خونی است.
او ادامه می‌دهد: بسیاری از افراد تحت تأثیر صحبت‌های بیهوده و پوچ مایل به فرزندخواندگی گرفتن کودکان نیستند و این موضوع در صورتی است که اعتقاد دارم به فرزندخواندگی گرفتن کودکان و پیش‌کش کردن آغوشی به نام خانواده به آنها احساسی صف ناپذیر دارد.
مجید ابهری، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: یکی از اهداف اصلی تشکیل زندگی، فرزندآوری است، اما برخی از زوجین به علل مختلف پزشکی و فردی قادر به فرزندآوری نیستند، از سوی دیگر بسیاری از زوجین علاقه فراوانی به پذیرش سرپرستی یک فرزند دارند و تمایل دارند زحمت و هزینه‌های لازم برای بزرگ کردن و تربیت یک کودک یا نوزاد را بپذیرند و حتی تا پایان تحصیلات نیز پشتیبان او باشند.
وی تشریفات قانونی و اداری فرزندپذیری را چنان دشوار می‌داند که متقاضیان را در شرایط گذر از هفت خوان رستم قرار می‌دهد و می‌افزاید: گاهی زوج‌های متقاضی فرزند، باید خوان‌های متوالی را سپری کنند و در پایان حتی شاید نتیجه‌ای حاصل نشود.
این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه نبود فرزند در خانواده، یکی از دلایل بروز اختلاف است، تصریح می‌کند: کلاهبرداری در خرید و فروش نوزاد بسیار دردناک است و با به بازی گرفتن احساس خانواده‌ها، تبعات اجتماعی و روانی بسیاری نیز به بار می‌آورد.
سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: بهزیستی براساس قانون موظف است از بین متقاضیان فرزندخواندگی، بهترین و شایسته‌ترین خانواده‌ها را که آمادگی فرزندپذیری دارند برای سرپرستی کودکان بی‌سرپرست انتخاب کند. این شایستگی‌ها در گذشته تنها منوط به شرایط محدودی بود، اما در روند جدید، سوابق اجتماعی و فرهنگی خانواده نیز در این ضوابط پررنگ‌تر شده است و تنها به شرایط اقتصادی بسنده نمی‌شود.
وی با اشاره به شرایط عمومی ثبت شده در قانون می‌افزاید: مقید به انجام واجبات و ترک محرمات، داشتن صلاحیت اخلاقی، دائمی بودن عقد زوجین، داشتن تابعیت ایرانی، سن بیش از ۳۰ سال حداقل یکی از زوجین (متقاضیان کمتر از ۵۰ سال، در اولویت هستند)، نداشتن محکومیت کیفری، تمکن مالی، که با ابزارهایی مانند شغل پایدار با درآمد مکفی، خانه مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری و داشتن بیمه پایه اجتماعی و درمان، از سوی بهزیستی سنجیده می‌شود و بعضی از مهم‌ترین شرایط لازم برای پذیرش سرپرستی فرزند به شمار می‌آید.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تمکن مالی یکی از زوجین در زمان ارائه تقاضانامه را برای واجد شرایط بودن ضروری اعلام و تصریح می‌کند: کودک تحت سرپرستی حتی در صورت تمایل سرپرستان از میراث آنها محروم است؛ بنابراین برای تأمین منافع مادی کودک، سرپرستان باید به دستور دادگاه بخشی از اموال یا حقوق خود را به نفع کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی خود تملیک یا تعهد به تملیک کنند.
وی ادامه داد: سرپرستان موظف هستند با نظر سازمان بهزیستی، نزد یکی از شرکتهای بیمه کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی خود را بیمه عمر کنند، همچنین سرپرستان مکلف به نگهداری و تربیت کودک تحت سرپرستی و پرداخت هزینه‌های زندگی او هستند؛ بنابراین باید سفیه یا مجنون نباشند، اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل نداشته و سلامت جسم و روان لازم و توانایی عملی نگهداری از کودک را داشته باشند.
بابایی گام نخست برای درخواست سرپرستی فرزند از بهزیستی را ثبت‌نام در سامانه ملی فرزندخواندگی به آدرس http://adoption.behzisti.net اعلامی می‌کند و می‌گوید: هنگام ثبت‌نام مدارک مورد نیاز باید در سامانه بارگذاری شود و پس از بررسی اسناد، مرحله بعدی مصاحبه و بازدید مددکاری اولیه است که در صورت تأیید ابتدایی، خانواده باید منتظر باشد تا کودک واجد شرایط واگذاری در استان مورد نظر یافت شود.
امانت باید به بهترین خانواده‌ها سپرده شودوی بررسی شرایط خانواده فرزندپذیر و تأیید صلاحیت آنها برای بهزیستی و دادگاه را از مراحل مهم واگذاری سرپرستی کودکان می‌داند و اضافه می‌کند: این کودکان امانتی هستند که باید به بهترین خانواده‌ای که می‌تواند آینده آنها را تأمین کند سپرده شوند. شرایط لازم هم تنها به معنای امکانات مالی نیست؛ بلکه شرایط فرهنگی و اجتماعی خانواده متقاضیان نیز مورد توجه جدی قرار می‌گیرد؛ ممکن است گاهی با برگزاری یک جلسه تأیید روانشناس حاصل شود یا در بعضی موارد نیاز به جلسات بیشتری در این زمینه احساس شود.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، با اشاره به انتقاد خانواده‌های متقاضی به طولانی بودن فرایند اداری و بروکراتیک پذیرفتن سرپرستی فرزند، خاطرنشان می‌کند: اگر بهزیستی در تأیید صلاحیت خانواده‌های متقاضی، ذره‌ای کوتاه بیاید، خیانت در حق این کودکان است؛ زیرا برخی از آنها یک بار در زندگی سختی کشیده‌اند و نباید بار دیگر این اتفاق برایشان تکرار شود.
عبدالرضا اسماعیلی، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه در واقع بیشتر فرزندانی که به بهزیستی سپرده می‌شوند، به صوت موقت در مجموعه بهزیستی نگهداری خواهند شد، اظهار می‌کند: تعداد فرزندان به‌خصوص نوزادانی که امکان واگذاری سرپرستی و فرزندخواندگی آنها وجود داشته باشد، بسیار اندک است و به همین علت حدود، سه هزار زوج پشت نوبت فرزندخواندگی هستند.
وی با بیان اینکه از سه هزار زوج پشت نوبت فرزندخواندگی، ۱۶۰۰ زوج در سامانه فرزندخواندگی کشوری ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: به صورت قانونی، ۱۶۰۰ زوج متقاضی فرزندخواندگی شناخته می‌شوند و از همین رو سایر زوجین که درخواست فرزندخواندگی دارند نیز باید در سامانه فرزندخواندگی کشور، ثبت‌نام کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده و اطلاع از هر نوع تبلیغات و اقدام در خصوص خرید و فروش نوزاد یا کودک و هرگونه کودک‌آزاری، همسرآزاری یا سالمندآزاری، مراتب را در اسرع وقت به شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گزارش کنند تا پیگیری و اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام شود.
کد خبر 681734منبع: ایمنا
کلیدواژه: فرزندخواندگی متقاضیان فرزندخواندگی سامانه ملی فرزندخواندگی شرایط بهزیستی برای فرزندخواندگی آمار فرزندخواندگی سامانه فرزندخواندگی شرایط فرزندخواندگی مشکلات فرزندخواندگی احکام فرزندخواندگی فرزندخواندگی کودکان دارای بیماری و معلولیت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی فرزندخواندگی گرفتن کودک خبرنگار ایمنا تحت سرپرستی داشتن فرزند خانواده ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور